مصر تقطع خطوات حثيثة على طريق إنصاف أصحاب الهمم

بإرادة سياسية برزت خلال السنوات الأخيرة، أولت مصر عناية كبيرة لأصحاب الهمم، إذ تعد من أهم الدول التي يُشاد بها في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص من أصحاب الهمم.

وتشير إحصاءات غير رسمية، إلى أن إجمالي عدد ذوي الهمم في مصر لا يقل عن 12 مليون شخص، أي ما يقارب 15% من إجمالي عدد السكان الذي يتجاوز 105 ملايين نسمة.

ونص الدستور المصري في عام 2014 على تمكين ذوي الهمم سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، ‏وجعل لهم الحق في ممارسة حقوقهم السياسية، وضم في مواده 11 مادة مخصصة لهم.

يأتي ذلك إلى جانب المواد العامة ‏والتي هم جزء منها، إذ ضم البرلمان 8 نواب من ذوي الهمم عن طريق الانتخاب، بجانب تعيين أول نائب ‏من ذوي الإعاقة البصرية، في سابقة لم تحدث في تاريخ مجلس النواب.

وتوالت الاهتمامات بهذه الفئة، حتى صدر قرار رئاسي عام 2018 بأن يكون هذا العام لأصحاب الهمم، مع تبني العديد من ‏القرارات والقوانين لدعم ذوي الهمم.

وكان أبرز تلك القرارات صدور القانون رقم 10 لسنة 2018، المعروف بـ"قانون ‏الأشخاص ذوي الإعاقة"، والذي نص على الكثير من الحقوق والامتيازات لهذه الفئة في مختلف مجالات ‏الحياة، لا سيما في التعليم أو الصحة أو العمل أو المعاش. 

وأتاح لهم أيضا الكثير من الامتيازات للمرة الأولى مثل التأمين الصحي، ومنح هذا القانون الحق للأشخاص أصحاب الهمم في الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن غيرهم، وبدون حد أقصى.

و‏أُنشئ المجلس القومي للأشخاص أصحاب الهمم، بموجب قرار رئاسي في عام 2019، ليكون محل المجلس القومي لشؤون الإعاقة، الصادر بقرار رئيس الوزراء في عام 2012.

صندوق استثماري

بدوره، أوضح الصحفي المتخصص في شؤون ذوي الهمم إيهاب صبرة، أن "قرار إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2019 منح له الاستقلالية الفنية ‏والمالية والإدارية، إلى جانب الحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عمله".‏

وأضاف صبرة في تصريح لـ"جسور بوست": "من بين العديد من المبادرات التي طرحتها الدولة لرعاية أصحاب الهمم جاءت بطاقة الخدمات ‏المتكاملة، والتي من المقرر أن يستفيد منها 15 مليون معاق، حيث تضمن حقوقهم في شتى الجوانب ‏المعيشية".

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تأسيس صندوق استثماري خيري باسم "صندوق عطاء ‏لدعم ذوي الإعاقة" برأس مال قدره مليار جنيه، لتقديم الدعم المادي لشراء الأجهزة التعويضية والمستلزمات ‏الخاصة بهم، ينفق هذا الصندوق الدعم بطريقة مختلفة من خلال عائدات استثمار أموال الوثائق التي يشتريها ‏المواطنون عبر الاكتتاب الشعبي.

وهذا الصندوق غير حكومي، ويتولى الإشراف عليه مجلس إدارة من خبراء في ‏الاستثمار ومهتمون بقضايا أصحاب الهمم، لتوفير تمويل دائم يتيح رعايتهم وتأهيلهم، بحسب رأيه.

وتابع صبرة: "كما حرصت وزارة التربية والتعليم على إتاحة فرص تعليمية بجودة عالية لذوي الهمم، ‏ودمجهم وتأهيلهم لفرص العمل المناسبة لهم".

واستطرد: "مع وضع استراتيجية الجمهورية الجديدة “مصر 2030”، تم ‏إنشاء 30 فصلاً جديداً بمدارس أصحاب الهمم، وتم إحلال وتجديد 22 فصلاً متهالكاً، إضافة إلى إتاحة ‏قاعات رياض أطفال وتجهيز غرف مصادر التعليم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة يونيسيف".

خدمات متعددة

وقال إيهاب صبرة: "تتعدد الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم في القطاع الصحي مثل التدخل المبكر بكل ‏المستشفيات، وتضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 عدة التزامات من قبل وزارة الصحة ‏تجاه الأشخاص أصحاب الهمم، وتشمل الخدمات كل ما يتطلبه الكشف المبكر عن الإعاقة وعلاجها".

واستند القانون رقم 10 لعام 2018 في مواده على حقوق أصحاب الهمم في  العمل، حيث حدد مجموعة من ‏الضوابط والإجراءات المتعلقة بعملهم ودمجهم في المجتمع بصورة كاملة، لضمان حصولهم على حقوقهم ‏المستحقة.‏

وألزم القانون ضمان حق أصحاب الهمم في الحصول على فرص للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسي، ‏وإعدادهم المهني، وعدم إخضاعهم لأي نوع من العمل الجبري.

ويوفر لهم الحماية في ظروف عمل عادلة ‏بالمساواة مع الآخرين، وتعزيز فرص العمل الخاصة بهم من خلال مباشرة العمل الحر، عن طريق أنشطة ‏التنمية الشاملة ومشروعاتها، في ضوء السياسات الاجتماعية للدولة.‏

وتلتزم الوزارة المختصة بشؤون العمل والجهات الإدارية التابعة لها بإنشاء سجل لقيد الأشخاص راغبي العمل ‏من أصحاب الهمم ومساعدتهم في الوصول لفرص العمل المناسبة لمؤهلاتهم وخبراتهم، وتسجيل بياناتهم ‏بقاعدة بيانات مخصصة لذلك، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي.‏

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وشروط وإجراءات القيد في هذا السجل، حيث يعتبر الشخص ‏المعاق لائقاً صحياً بالنسبة لحالة العجز الواردة بشهادة التأهيل المنصوص عليها في هذا القانون.‏

تعيين الـ5%   ‏

وتلزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل أصحاب الأعمال والمؤسسات التي يعمل بها 20 عاملاً فأكثر، بتعيين نسبة 5 بالمئة من عدد العاملين على الأقل من أصحاب الهمم.

وتقوم الوزارة ‏المختصة بمتابعة هذه الجهات للتأكد من الالتزام بتشغيل النسبة المقررة للأشخاص من أصحاب الهمم، ومراقبة جودة ظروف ‏العمل الخاص بهم.‏

ويجب على كل من يوظف شخصًا من أصحاب الهمم إخطار الجهة المختصة بذلك بكتاب موصى عليه بعلم ‏الوصول، خلال الشهر الأول من تاريخ تسلمه للعمل.‏

ويحظر قانون العمل كل سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز، أو تفرقة بين الأشخاص في شروط أو ‏ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو ‏العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي، أو ‏أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

وتقيم الدولة المصرية احتفالاً سنويًا لأصحاب الهمم تحت مسمى "قادرون باختلاف"، يقام في ديسمبر من كل ‏عام، وهو يوافق اليوم العالمي للإعاقة، ولا يكتفي فقط بالاحتفال الفني، وإنما يتضمن إصدار مجموعة من ‏القرارات والقوانين المنظمة والتي تعمل على تسهيل ودمج أصحاب الهمم في المجتمع.‏